يستعد مجلس الوزراء لمنافشة مشروع مرسوم رئاسي، يهدف إلى تحديد الإطار العام الذي يحكم منظومات الطائرات المتحكم فيها عن بعد، والمعروفة باسم طائرات بدون طيار أو "الدرون".
وحسب مصدر مطلع، فإن السلطات أعدت نصا قانونيا تنظيميا، في إطار مشروع مرسوم رئاسي، يهدف إلى سد فراغ قانوني، فيما يتعلق بمجالات وشروط وكيفيات استخدام الطائرات المسيرة عن بعد.
وقال المصدر إن السلطات قد وجدت نفسها في إشكال قانوني، بعد تزايد الطلبات التي باتت تتلقاها من متعاملين اقتصاديين وفي مجال سمعي البصري، وحتى في البحث العلمي، بغرض الترخيص باستعمال طائرات بدون طيار، سواء بغرض التصوير أو لإجراء اختبارات علمية وتكنولوجية، أو رصد ظواهر طبيعية في إطار البحوث الأكاديمية والعلمية، حيث إن منظومات الطائرات بدون طيار المتحكم فيها عن بعد، وبحكم حداثتها وانتشارها بشكل سريع وكبير، لا يوجد أي نص قانوني في الجزائر يضبط مجالات استخدامها وشروط ذلك.
ومن المتوقع أن ينص مشروع المرسوم الرئاسي، على وضع شروط تهدف إلى ضمان امرين، وهما أن لا يشكل أي استخدام للطائرات بدون طيار خطرا على المناطق الحساسة والمؤسسات الأمنية والمواقع العسكرية، بما فيها المطارات والمجال الجوي، إلى جانب أمر آخر وهو عدم استغلال هذا النوع من الطائرات لانتهاك الحياة الخاصة للأفراد وسرية المعلومات.
كما من المتوفع أيضا، أن ينص المرسوم في تفاصيله على قائمة بالأشخاص المعنويين والماديين المسموح لهم استخدام الطائرات بدون طيار.
0 commentaires:
إرسال تعليق